13 هزار میلیارد تومان چکِ مبادله ایِ برگشت خورده در یک ماه/اقتصاد ایران همچنان در رکود و تنگنای مالی

[ad_1]

بر اساس گزارش های منعکس شده،قریب به 13 هزار میلیارد تومان چک مبادله ای تنها در اردیبهشت ماه سالجاری برگشت خورده که این اعداد و ارقام حاکی از رشد 36 درصدی این عارضه و بیماری پنهان اقتصادی می باشد.

به گزارش صدخبر؛   چک از نمونه اوراق تجاری محسوب می شود که در مراودات
اقتصادی جایگزین پول نقد می شود.به دنبال آن برخی از این چک های
صادره،سریعا نقد می شود و برخی دیگر یا به عنوان ضمانت و بدون تاریخ و یا
بصورت مدت دار صادر می شوند که تا طیِ فرآیندِ زمانیِ منظور شده در تاریخ
چک،بعضا این اوراق چندین دست نیز می چرخد.

در طول سالیان اخیر،با عنایت به ظهور و بروز مشکلات و معضلات اقتصادی
متعدد،تا حدودی از اهمیت و جایگاه چک کاسته شده و شکی نیست که در مقایسه با
دهه های گذشته،این اوراق از حیث اعتماد عمومی با خدشه هایی همراه شده است.

با همه این اوصاف،همچنان بخش قابل توجهی از مراودات و مبادلات تجاری و اقتصادی با اتکای به این اوراق انجام می پذیرد.

با وجود خدشه دار شدن اعتماد عمومی(حداقل در میان برخی از اقشار و گروه
های اجتماعی)صدور چک در ماه های اخیر با رشد و افزایش نیز همراه بوده است.

همچنان که چک های برگشتی نیز بیش از ماه های گذشته با
رشد توام شده ، اتفاقی نامیمون که بخشی از بیماری های پنهان و آشکار
اقتصادی کشور را مبرهن و هویدا می سازد.

محمود طارمی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، ضمن اشاره به نقش حائز اهمیت اوراق اقتصادی
همچون چک در تسهیل مبادلات،معاملات و مراودات تجاری اظهار داشت:با وجود
چنین اهمیت و جایگاهی،در طول سالیان اخیر،چک نیز با مشکلات و نارسایی های
عدیده ای مواجه شده که عمده آن به کمبود نقدینگی و کافی نبودن موجودیِ حساب
ها و به تبع آن برگشت خوردن این اوراق معطوف می شود.

وی افزود:بر اساس اخبار و گزارش های موجود،از حدود 8 میلیون چک مبادله
شده در طول یک ماه گذشته قریب به یک میلیون و 500 هزار فقره برگشت خورده
است که این واقعیت تلخ موید رشد 36 درصدی روند برگشت خوردن چک ها(در مقایسه
با گذشته)می باشد.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:در اردیبهشت ماه گذشته نیز،بیش از 9
میلیون و 500 هزار چک ، مبادله شده که ارزش ریالی آن قریب به 59 هزار
میلیارد تومان برآورد می شود.

طارمی گفت:به واقع،از حیث تعدد و تکثر،میزان چک های صادرهِ مبادله ای،نزدیک به 30 درصد رشد و از زوایه ارزش ریالی نیز،بیش از 55 درصد افزایش داشته است.

وی افزود:البته نباید این نکته ظریف را از نظر دور داشت که به موازات
افزایش چک هایِ برگشتیِ مبادله ای، ضریب صدور و مبادله آن نیز با افزایش
همراه بوده و به واقع بالا رفتن چک های برگشتی در شرایطی رخ نداده که حجم
آن در کلیت آمار به مانند گذشته یا ثابت مانده باشد.

کارشناس اقتصادی گفت:با این وجود،اصل و نفس این عارضه(عدم وصول چک ها )،موضوعی نگران کننده می باشد که باید برای کاهش،مهار و کنترل آن بیش از پیش تلاش نمود.

اصلی ترین عامل برگشت خوردن چک ها به رکود اقتصادی معطوف می شود

حسین میر کیانی،یکی از توزیع کنندگان عمده کیف و کفش در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به تاثیرپذیری و تاثیرگذاری اصناف بر روی یکدیگر عنوان کرد:کم نیستند کسبه و فعالان صنفی که با امید به فروش اجناس و محصولات خریداری شده،به صدور چک مبادرت ورزیده اند اما قادر به تامین مبلغ و وصول آن نبوده اند.

وی افزود:به عنوان نمونه،مبلغی معادل 25 میلیون تومان چک در ازای خرید
کیف و کفش از تولید کننده یا توزیع کننده صادر می شود و سر رسید تاریخ آن
نیز برای 6 ماه بعد منظور می شود.

میرکیانی عنوان کرد:در حالت عادی،قاعدتا این محصولات به فروش می رسد و
بعد از کسر سود،باقی مبالغ به موجودی صاحب چک تزریق می شود تا در زمان سر
رسید بدون هیچگونه مشکلی وصول شود،اما عدم رونق در بازار باعث می شود که
محصولات خریداری شده به همان شکل در ویترین مغازه ها و فروشگاه ها خاک
بخورد و با گذشت زمان و فرا رسیدن سر رسید چک به دلیل عدم فروش محصولات
خریداری شده،موجودی حساب،برای وصول چک کافی نمی باشد و اوراق مذکور برگشت
می خورد.


[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *